الحوكمة كأداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
Governance as a Lever for Socio-Economic Development
La Gouvernance en tant que levier du développement socio-économique
منصة المحفظة المعتمدة على البيانات.
تم تصميم المنصة الرقمية للمحفظة "الحوكمة كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية" كأداة متكاملة لجمع البيانات وعرضها وتحليلها، لخدمة التوجيه الاستراتيجي والتشغيلي للتدخلات. تعمل المنصة على تجميع المؤشرات المفصلة (حسب الجنس، العمر، المنطقة) المتعلقة بالتأثيرات الأربعة للمحفظة، مما يتيح متابعة ديناميكية وفي الوقت الفعلي لتقدم النتائج على المستوى الوطني والإقليمي. ومن خلال هيكلتها حول وحدات مفتوحة المصدر، تتيح المنصة تتبع البيانات بشكل كامل، والوصول الذاتي للشركاء، وإصدار تقارير معيارية لتلبية احتياجات المساءلة والتواصل. وقد صُممت المنصة بشكل تعاوني، بهدف تعزيز استخدام البيانات للتعلم المؤسسي، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وضمان التوافق مع أولويات الشركاء.
المحاور العرضية
النزاهة والشفافية
يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس إلى تعزيز الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد. من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودمج إجراءات الشفافية في القطاعات الرئيسية مثل الصحة، يعمل البرنامج على تحسين جودة الخدمات العامة وثقة المواطنين. تشمل مقاربتنا الشاملة تعزيز المؤسسات، وتقليل مخاطر الفساد، وتشجيع الإجراءات الجماعية من أجل النزاهة، مما يخلق بيئة مواتية لزيادة الشفافية وتعزيز المساءلة.
التنمية المحلية والاقتصادية
يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس شركاءه الوطنيين في جهودهم لضمان حقوق الفئات الضعيفة في التنمية المحلية الشاملة والحياة الكريمة، لا سيما من خلال تيسير الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. وبالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين تقديم الخدمات الأساسية وتطوير المبادرات المحلية ذات الأثر الكبير، في إطار دعمه للمشاريع عالية التأثير والتنمية المحلية. يتم التركيز على تعزيز التحولات الخضراء والرقمية، وعلى الاستثمار العام/الخاص، وعلى تعزيز سلاسل القيمة لدعم خلق فرص عمل لائقة، لا سيما للشباب والنساء. وتهدف هذه المقاربة الشاملة ومتعددة القطاعات إلى تعزيز الحكم المحلي وتعزيز سيادة القانون، مساهمة بذلك في رفاهية الجميع، وفقًا لمبدأ «لا أحد يُترك خلف أو يُغفل».
الأمن والعدالة وحقوق الإنسان
يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس بضمان وصول الأشخاص إلى حقوقهم وتعزيز ثقتهم في خدمات الأمن والعدالة التي تتسم بسرعة الاستجابة واحترام حقوق الإنسان. من خلال استهداف خدمات الأمن والمحاكم والخدمات السجنية، يقوم البرنامج بإجراء تقييمات لتحديد الاحتياجات وتحسين تقديم الخدمات. ويركز على تعزيز الثقة والمساءلة والأخلاقيات، من خلال حملات توعية ودراسات محددة حول احتياجات السكان. كما يدعم البرنامج اللجان المحلية للأمن للتصدي لمشاكل الأمن العام واحتياجات التنمية. وتعتبر تكامل القضايا الجنسانية أولوية، مع بذل جهود لتحسين وصول النساء إلى خدمات الأمن والعدالة ومكافحة العنف ضدهن. معًا، نبني خدمات أمن وعدالة أكثر إنصافًا وشمولية للجميع.
التوقعات والتأثيرات
يستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس البيانات لضمان الإدارة القائمة على التعلم التكيفي وتعزيز تأثير البرامج. من خلال توقع التغيير، والتعلم من التجارب السابقة، والإبلاغ عن النتائج، يتبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نهجا متكاملا لمراقبة وقياس التقدم. يتيح نظام جمع وتحليل البيانات مراقبة مؤشرات النتائج وتحليل تأثيرها على السكان. تقوم الاستطلاعات المنتظمة للإدراك وأدوات التعلم الأخرى بتقييم تأثير التدخلات وتسمح بتعديل الإجراءات وفقا لذلك. يتم تطوير استراتيجية تواصل لنشر النتائج، وتعزيز ملكيتها من قبل الشركاء والجمهور، وبالتالي تغذية سياسات التنمية.
Faits & Chiffres
4
مشاريع ذات تأثير مجتمعي انشأت لتعزيز التماسك الاجتماعي
يهدفون إلى إنشاء مساحات للترفيه، والتطور الشخصي، واللقاء، والتبادل، والإبداع، ودعم ريادة الأعمال، من أجل الحد من العنف وتعزيز التماسك الاجتماعي. تعمل هذه المساحات على تحسين جودة حياة العائلات من خلال توفير وصول آمن لها. على سبيل المثال، يقدم روضة أطفال في قصر أولاد دباب إطارًا تعليميًا وترفيهيًا للأطفال الصغار، كما يوفر مركز حياة مجتمعي في مدنين مساحة مناسبة لريادة الأعمال والأنشطة الترفيهية.
80
شاب مدمجون في شبكة 'حراس النزاهة' على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من بين هؤلاء الشباب، هناك 64٪ من الفتيات. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز مقاربة النزاهة والشفافية، من خلال تعبئة الشباب بشكل نشط للترويج لهذه القيم داخل مجتمعاتهم. ومن خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات، ساهم هؤلاء الشباب في تعزيز المشاركة المواطِنة في مكافحة الفساد، كما قدّموا ملاحظات ميدانية ساعدت على تكييف التدخلات وتحسينها.
19
لجان المحلية للأمن تم دعمها في مناطق مختلفة من تونس.
يقربون قوات الأمن من السكان عن طريق تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال العمل معًا لفهم المشاكل المحلية ومنعها.
688
عملاء قوة الأمن الداخلي مدربون على قضايا النوع الاجتماعي.
من بين هؤلاء الأعوان، هناك 31.83٪ من النساء. المواضيع الأخرى للتدريب هي حقوق الإنسان ورعاية النساء والأطفال ضحايا العنف.
